الأجور في قانون العمل الجزائري

 الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر:

يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب قانون، وتحدد قيمته عن طريق التنظيم، لا يطبق فقط في المؤسسات مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه بل يطبق كذلك في قطاع الوظيفة العمومية، وهو يشكل عنصرا من عناصر السياسة الوطنية للأجور.

ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

·       -  متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،

·       -   الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،

·       -   الظروف الاقتصادية العامة.

وقد تم تصنيف العناصر المشكلة لمضمونه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، والمحدد للعناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون.

المادة 2: ” يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب:

·        - التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي يتحملها العامل.

·        - الخبرة المهنية أو أي تعويض بعنوان الأقدمية.

·        - تنظيم العمل فيما يخص العمل التناوبي والساعات الإضافية.

·        - العزلة.

·        - المردودية والتحفيز أو المشاركة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.

وللتذكير، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون المُّنشأ بموجب الأمر رقم 74-2 المؤرخ في 16 يناير 1974 كان يطلق عليه في سنة 1963 تسمية “الأجر الأدنى المضمون ما بين المهن “. وقد عرف إعادات تثمين المتتالية  الآتية:

·         1970: 1.36 دج/ساعة.

·         1974: 08 دج/ ساعة.

·         1976: 460 دج /شهر.

·         01/01/1990: 1.000 دج.

·         01/01/1991: 1.800 دج.

·         01/07/1991 : 2.000 دج.

·         01/04/1992: 2.500 دج.

·         01/01/1994: 4.000 دج.

·         01/03/1997: 4.000 دج.

·         01/05/1997: 4.800 دج.

·         01/01/1998: 5.400 دج.

·         01/09/1998: 6.000 دج.

·         01/01/2001: 8.000 دج.

·         01/01/2004: 10.000 دج.

·         01/01/2007: 12.000 دج.

·         01/01/2010: 15.000 دج.

·         01/01/2012: 18.000 دج.

العقوبات:

إن الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد شدد العقوبات المتعلقة بمخالفة تشريع العمل في مجال دفع الأجور التي تقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث ارتفعت من 1000 إلى 2000 دج لتصل إلى  10.000 دج و 20.000 دج ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40- 2015).

” يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.

وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين ” ( المادة 149 من القانون رقم 90-11 المعدل ).

 الضمانات في مجال الأجور:

– يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز.

– تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة وتدفع عن طريق وسائل نقدية محضة.

– يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجور الدورية التي يعدها المستخدم.

– يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل استحقاقها،

– تمنح الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة والضمان الإجتماعي مهما كانت طبيعة علاقة العمل وصحتها وشكلها.

– لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

ويحدد مضمون مرتب العامل  في تعريف الأجر الذي يتشكل من الأجر القاعدي و المنح المرتبطة لاسيما  بالاقدمية وبعض ظروف العمل وكذا تلك المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل. كما تحدد الأجور عن طريق المفاوضة الجماعية بين المستخدم والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

 أجور الإطارات المسيرة:

تؤطر بأحكام المنشور رقم 001 المؤرخ في 30 غشت 2015 ، والمتضمن كيفيات تحديد أجور الإطارات المسيرة في المؤسسات العمومية الغير مستقلة ( المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية).