يضم  الشباك  الوحيد  اللامركزي ، المنصب  على  مستوى  مقر  الولاية، مراكز أربعة اولها هو مركز تسيير المزايا و التحفيزات المتعلقة بالإستثمار أما المركز الثاني فهو مركز الدعم لإنشاء المؤسسات أما المركز الثالث فهو مركز إستيفاء الإجراءات أما الرابع فهو :

4/ مركز الترقية الإقليمية الخاص يالشباك الوحيد

يكلف، بالتعاون  الوثيق  مع  الجماعات  المحلية  التابعة  لدائرة اختصاصه، بالمساهمة  في  وضع  وإنجاز  استراتيجية
تنويع  وإثراء  نشاطات  الولاية  التي  يوجد  فيها  عن طريق  تعبئة  مواردها  وطاقاتها .
وبهذه  الصفة ، يكلف  مركز  الترقية الإقليمية بما يأتي  :
 - القيام ، خصوصا  عن  طريق  الدراسات ، بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للإقتصاد المحلي  وإمكاناته  وكذا نقاط  قوّته  قصد  السماح  للسلطات  المحلية  باستحداث محيط  محفز  للاستثمار  الخاص  وللمستثمرين  باتخاذ قرارات  مبنية  على  معطيات  مطابقة  لواقع  الإقليم المعني،
 - تشخيص ونشر  وضمان  ترقية ، فرص الاستثمار ومشاريع  محلية  محددة،  لفائدة الستثمرين،
- وضع  بنك  معطيات  يسمح  للمستثمرين بالاطلاع  على  مختلف  الفرص والإمكانات  الموجودة  في كل  قطاع  من  قطاعات  الاقتصاد  المحلي  ،
 - إعداد    مخطط  ترقية  الاستثمار  واقتراحه  على السلطات  المحلية  على  مستوى  الولاية  المعنية ، وتصور وإعداد  وتنفيذ  أنشطة  جذب  رؤوس  الأموال  الضرورية لإنجازها ،
 - مسك  وضبط  بنك  معطيات ، بالاتصال  مع الإدارات  والهيئات   المعنية ، حول  الأوعية  العقارية المتوفرة  في  الولاية  التي  يوجد  فيها ،
 - تقييم  المناخ  المحلي  للاستثمار  ومحيط  الأعمال وتحديد  العراقيل  واقتراح  تدابير  لرفعها ، على السلطات  المعنية،
 - وضع  خدمة  لإقامة  علاقات  أعمال  وشراكات  بين المستثمرين  الوطنين،  والأجانب،
 - وضع  خدمة  متابعة  ما  بعد  الاستثمار  لفائدة المستثمرين  الموجودين.

يؤهل ممثلوا الإدارات العمومية و الهيئات الموجودون على مستوى المراكز، لتسيلم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم، و تقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الإستثمار و تكوين الشركات.
ويكلفون ، زيادة  على  ذلك ، بالتدخل  لدى المصالح  المركزية  والمحلية  لإداراتهم  أو  هيئاتهم  الأصلية  لتذليل الصعوبات  المحتملة  التي  يواجهها   المستثمرون .
تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات و الهيئات على مستوى   المراكز ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية.