الصيغ القانونية للمؤسسات وأنواع الأنشطة في الجـــــزائر

الصيغ القانونية للمؤسسات:

طبقا للتشريع التجاري(قانون التجارة)، يمكن ممارسة النشاط في شكل:

1- شخصية طبيعية(مؤسسة فردية): 

توافق ذات الصيغة الإجتماعية المستثمر الراغب في  أن يكون المالك الوحيد لمؤسسته،

2- شخصية معنوية أو إعتبارية(شركة):

 تشمل شركاء و أشخاص:

·       يستوفون مطلقا و تضامنيا للديون الإجتماعية،

·       لا يتكلفوا الخسائر إلا في حدود إسهاماتهم.

لما تشمل هذه الشركة شخص واحد بصفته شريك وحيد، تُسمى بـمؤسسة أحادية بمسؤولية محدودة(م.أ.م.م).

              Ø            في حالة إحداث نشاط بصفة شخص طبيعي:

·       طلب معد حسب المستندات المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري،

·       نسخة من عقد إزدياد الطالب،

·       نسخة من سجل السوابق العدلية للطالب،

·       سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار،

·       نسحة من القسيمة المبررة لإستيفاء رسوم الطابع،

·       وصل تصفية رسوم القيد بالسجل التجاري، مثلما هو محدد بموجب التشريع الضريبي الساري المفعول،

·       إعتماد أو ترخيص ُمسّلم من طرف الإدارات المختصّة لممارسة النشاطات أو المهن وفق القانون.

              Ø            في حالة إحداث نشاط بصفة شخص إعتباري:

فضلا عن الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي، تُلزم أيضا:

·       نسختين(2) من القانون الأساسي الخاص بإحداث شركة،

·       نسخة من تسجيل القانون الأساسي للشركة في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) صادرة في جريدة وطنية.

النشـــــاطـــات المنظــمــــة:

 يُعد النشاط المنظم، حسب المرسوم التنفيذي المذكور، بمثابة نشاط أو مهنة ممارسة وفق القانون.

كل نشاط أو مهنة خاضعة للقيد في السجل التجاري يتستدعي بطبيعة مضمونه و موضوعه و وسائله، إستيفاء الشروط الخاصة للتمكين من ممارسته.

ترتيب النشاط أو المهنة  ضمن صنف النشاطات أو المهن المنظمة مرتبط بالإنشغالات أو الإهتمامات الأساسية  المستلزمة للتأطير القانوني و التقني المناسب.

يجب أن تكون الإنشغالات و الإهتمامات كامنة أو مرتبطة بإحدى مجالات النظام العمومي:

·       أمن الممتلكات و الأشخاص،

·       حفظ الصحة العمومية،

·       الحفاظ على الآداب والأخلاق الحميدة،

·       حماية الحقوق و المصالح الشرعية للأشخاص،

·       الحفاظ على الثروات الطبيعية و الممتلكات العمومية للتراث الوطني،

·       مراعاة البيئة و المناطق و المواقع المحمية و الإطار المعيشي للسكان،

·       حماية الإقتصاد الوطني.

 القائمة الكاملة بموقع واب للمركز الوطني للسجل التجاري

مؤسسات أو منشآت مصنفة:

تُصنّف المؤسسات و المنشآت بمقتضى الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم:07-144 المؤرخ في 19 ماي 2007، المحدد لمدونة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.

هذا النوع من المنشآت خاضع لترخيص(تصريح أو ترخيص) يُسلّم من طرف السلطات المختصّة( وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، الولاية، المجلس الشعبي البلدي).

المنشآت المصنفة:

المنشآت المصنفة
نص النشاط المنشآت المصنفة	نوع الترخيص	الهيئة المختصّة
مرسوم تنفيذي رقم:07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1428 الموافق لـ19 ماي2007، المحدد لمدونة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.	تصريح أو ترخيص	وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، الولاية، المجلس الشعبي البلدي

النشاطات الخاضعة للتسجيل في الغرف المهنية:

النشاطات الحرفية:

 تشمل نشاطات الحرف التقليدية و نشاطات الحرف الفنية.

- الحرف التقليدية: 

هي كل إنتاج جديد لنماذج قديمة تكتسي طابع فني مكرر لتخطيطات     و تقنيات السلف بإستعمال وسائل عمل يدوية و أحيانا آلية بسيطة.

ميزتها الأساسية هي تمثيل طراز، منطقة و تاريخ بطابع فني يسمح بتحويل المهن التقليدية مثل: السجاد، حياكة، طرز، صناعة السلال، خزف، فخار، نجارة، مصنوعات جلدية، صناعة الأواني النحاسية، إلخ.

- الحرف الفنية: 

تتميز أساسا بإستخدام مهارات الحرفي و إبداعاته بأصالته و تفرّده و أهليته  التي لا يستهان.

أنظر قائمة النشاطات المعنية بالصناعات الحرفية

يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط حرفي في نطاق شخصي أو منظّم بتعاونية أو مؤسسة حرفية مهنية إيداع ملف تسجيله، وجوبا، لدى غرفة الحرف و المهن المختصّة إقليميا التي تقوم بتسليمه وصل يسمح له بمزاولة حرفته خلال فترة لا تتجاوز ستين(60) يوما.

ينبغي على غرفة الحرف و المهن ردّ الجواب على التسجيل المودع من طرف الحرفي في غضون ستين(60) يوما. بإنقضاء هذا الأجل، و في حالة غياب الرد من غرفة الحرف   و المهن، يضحى التسجيل مقبولا.

يُمكن للحرفي أن يعتبر نفسه شخص طبيعي مقيّد بسجل الحرف والمهن يزاول نشاطا حرفيا كونه :

·       يبرّر تأهيل مهني.

·       يسهم شخصيا في تنفيذ العمل من خلال إدارة نشاطه و تسييره.

في ذات الصدد، يقتضي أن تُرفق طلبات التسجيل في سجل الحرف والمهن بملف يتضمن الوثائق التالية:

·       طلب خطي.

·       المستندات المثبتة للتأهيلات المهنية المكتسبة.

·       نسخة من عقد ميلاد المترشح.

·       شهادة إقامة.

·       نسخة من مستند السوابق العدلية.

·       إعتماد الإدارة المختصّة بالنسبة للنشاطات المنظّمة.

·       نسخة من سند الملكية أو إيجار المحل.

·       إثبات وجود المحل.

لمعلومات أكثر حول النشاطات الحرفية، يُرجى منكم الرجوع إلى مدونة النشاطات الحرفية.

النشاط الفلاحي: 

في مفهوم القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي:"تعتبر ذات طبيعة فلاحية، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم و بإستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، و كذا الأنشطة التي تجري على إمتداد عمل الإنتاج لاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية و توضيبها و تحويلها و تسويقها عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من مستثمرة". فضلا عن ذلك، يعتبر مستثمرا فلاحيا:" كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في الفقرة المذكورة أعلاه، يشارك في تسيير المستثمرة و يستفيد من أرباحها و يتحمّل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك". 

صادقت غرف الفلاحة مدونة النشاطات الفلاحية و الأصناف ل المهنية للفلاحين.           
   أنظر قائمة النشاطات.

على الشخص المعني بالقيد  في السجل الفلاحي التوجّه لدى غرفة الفلاحة الولائية التي توجد فيها مستثمرته حيث يباشر في إيداع على مستواها ملف طلب بطاقة الفلاح المهنية يتضمن المستندات الآتية:

·       طلب خطي.

·       شهادة إقامة .

·       نسخة من عقد الإزدياد.

·       أربعة(4) صور شمسية.

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

·       سند الملكية، عقد الإيجار، شهادة الحيازة، عقد إداري أومستند آخر يتعلق بالطالب المترشح ووسيلة الإنتاج(أرض أو تربية مواشي).

نشاط الصيد البحري و تربية المائيات:

حرفة الصيد البحري:

نشاط مشروط بتقديم المستندات التالية:

·       شهادة مدرسية أو تأهيل مهني،

·       دفتر يُسلم من طرف مديرية الملاحة،

·       القيد في سجّل الضرائب لدى المديرية الولائية للصيد البحري،

·       مقرر يصدر عن المديرية الولائية للصيد البحري بعد تقديم شهادة موقع الرصيف.

تربية المائيات:

·       نشاط منظّم خاضع للمركز الوطني للسجل التجاري،

·       تصريح الإستغلال مسلّم من طرف مديرية التنظيم و الإدارة العامة الولائية،

·       سند الإمتيازالبحري.

المهن الحرّة/ التنظيمات المهنية:

تكتسي المهنة الحرّة المميّزات التالية:

·       دعم عمل الإدراك و التفكير: نذكر على سبيل المثال المحامي الذي يتعذر عليه سحب الدعوى أثناء مرافعاته: مساعدة و أداءات، نقض مختلف القوانين، لوائح و قواعد،

·       مهن مستقلة: يمارس المعني المثبّت نشاطه بكل حرية كونه غير مرتبط بأي عقد إمتثالي.إلا أن هذه الذاتية لا تُعفيه من مسؤليته الأخلاقية في جميع تصرفاته المهنية،

·       المساهمة الشخصية: علاوة على الميزتين السابقتين، لا يمكننا أن نزاول مهنة حرّة إلا إذا مارس صاحبها شخصيا هذا النشاط دون اللجوء إلى الغير بنفس الصفة و الموضوع.

صنف المهن الطبية:

 يتعلق الأمر بالأشخاص المثبتين المزاولين لمهن طبية ترتكز أساسا على العلاج الطبي و شبه الطبي لاسيّما: الأطباء الجراحون، الأطباء، القابلات، أطباء أسنان و البيطريون.

صنف المهن القضائية: 

يخص هذا الصنف الأشخاص المثبتين الممارسين لنشاطات و أداءات ذات علاقة مباشرة مع الجهاز القضائي، يتعلق الأمر خصوصا بـ: المحامين، محامي العدالة و المترجمين.

صنف الخدمات و المصالح: 

يمس هذا الصنف الأشخاص المثبتين الممارسين لمهن يكتسي أداءاءها جانبا تقنيا مثل: خبراء المحاسبة و المحاسبون المعتمدون، المهندسون المعماريون، المهندسون-المستشارون، الأعوان التجاريون، المصورون، أعوان التأمين  و المؤمنون المستقلون و كذا الإستشارات القانونية و الجبائية.